نموذج مرافعة دفاع ختامية
لدي محكمة ( ........ ) المدنية
فيما بين
المدعي / ................
ضد
المدعي عليه ............/
ق م / / 20 م
الموضوع / مرافعة دفاع ختامية
السيد / القاضي الموقر ’’
بكل ادب و احترام و انابة عن المدعي عليه نلتمس السماح لنا بإيداع مرافعة الدفاع الختامية و ذلك علي النحو الاتي :اولا : الوقائع بايجاز :
المدعي هو المالك المسجل لمنفعة العقار رقم ( .... ) مربع ( ) بمدينة ...... . و رفع الدعوي ضد المدعي عليه الذي يستأجر العقار أعلاه و ذلك لأن المدعي يحتاج الي العقار حاجة ماسة ليسكن فيه هو و أسرته و برر لذلك بأن الجهة التي كان يعمل بها طلبت منه اخلاء البيت المخصص له و ذلك بعد احالته المدعي للمعاش و أنه أخطر المدعي عليه بحاجته الماسة للمنزل محل الدعوي و طالبه بالاخلاء .
جاء رد المدعي معترفا بملكية المدعي للعقار و عقد الايجار بينه و المدعي و أنكر حاجة المدعي الماسة للعقار و ذلك الاخطار . بعد اكتمال المذكرات المحكمة الموقرة صياغة نقاط النزاع و استمعت لقضيتي الادعاء و الدفاع حددت هذه الجلسة لايداع الرفعات و ها نحن نتقدم بمرافعة الادعاء الختامية و نأمل أن يتسع صدر المحكمة الموقرة للاطلاع علي ما جاء فيها و أن تكون خير معين لاصدار حكم عادل في القضية و ذلك بمناقشة نقطة النزاع الوحيدة في الدعوى على ضوء البينات التي قدمت و ذلك علي النحو الاتي :نقطة النزاع :
هل يحتاج المدعي للعقار بغرض السكن فيه هو و اسرته ؟
وفقا لقانون إيجار المبانى لسنة 1991 فان من الحالات التي تحكم المحكمة بالإخلاء فى الدعوى يقيمها المؤجر لإسترداد حيازة أى مبنى فى أى ما جاء : في المادة (هـ) 11 ( 1 ) و التي تقرأ كالاتي : " طلب المؤجر المبانى لسكنه هو أو سكن أى من والديه أو أولاده وأثبت أن كل الظروف تستلزم ذلك "و بالرجوع للواقائع في هذه الدعوي نجد ان ظروف المدعي التي ذكرها لا ترقى لدرجة حاجته الماسة للعقار، و أن المدعى يمتلك من العقارات ما يغنيه عن الحاجة العادية لهذا العقار فضلا عن الحاجة الماسة، كما أفاد بذلك شاهد الدفاع رقم ( ١) على صفحة ( 20) من المحضر.
و بهذا يكون المدعي لا يحتاج للعقار محل الدعوى و أن هدفه الأساسي هو اخلاء المدعي عليه من العقار لأنه رفض أن يزيد له مبلغ الأجرة المتفق عليه.
كما أنه ليس هنالك أي تهديد يلحق بالمدعى فيما يتعلق بالسكن حيث أنه لديه خيارات أخرى يمكن أن يلجأ إليها و من ضمنها تلك العقارات التي يمتلكها، بل أن المدعى عليه هو الذى سيكون في وضع غير مستقر و بلا مأوى اذا حكمت المحكمة الموقرة بالاخلاء.
و أن عقد الإيجار له من الالتزامات التي يرتبها و يجب الالتزام بها و احترامها و التقيد بها، كما جاء في سابقة الطاهر عبد الله واخرين / ضــد
/ فاروق محمد الحاج الأمين ، النمرة / م ع / ط م / 177/1987م
"
إن قاعدة ( المالك أولي بملكه) لا يجب أن تكون عملية مفترضة وكأنها بديهية فعقد الإجارة له احترامه وضوابطه وبنفس القدر المطلوب لحماية حق المالك في استرداد ملكه يجب أن نراعي حق من التزموا معه بعقد".
و يجب أن لا يكون عقد الإيجار عرضة للالغاء لمجرد ظروف عابرة للمدعي و إلا لفتح هذا للمؤجرين الباب واسعا للتخلص من الالتزمات الواجبة عليهم بموجب عقد الإيجار و من ثم يتم هدر جهد المشرع السوداني و مخالفة مقصده في قانون إيجار المباني لسنة ١٩٩١ في المحافظة على حقوق المستأجر الذي هو الطرف الضعيف في عقد الإيجار.
اليسد / القاضي ،،، الموقر
بناء علي ما سبق نجد ان المدعي لم يثبت حاجته الماسة للسكنفي العقار محل الدعوى و أن تلك الحاجة التي يدعيها منتفية تماما، و أن الغرض من الدعوى إخلاء المدعي عليه بسبب امتناعه عن زيادة الأجرة.و علي هدي ما تقدم نلتمس من المحكمة الموقرة شطب الدعوى .
و تقبلوا وافر الشكر والتقدير
مقدم المرافعة
 المدنية فيما بين المدعي / ................ ضد المدعي عليه ............/ ق...){kind=link}
جميل جدا
ردحذفجميل جدا
ردحذف