نموذج مرافعة ادعاء ختامية
لدي محكمة ( ........ ) المدنية
فيما بين
المدعي / ................
ضد
المدعي عليه ............/
ق م / / 20 م
الموضوع / مرافعة ادعاء ختامية
السيد / القاضي الموقر ’’
بكل ادب و احترام و انابة عن المدعي نلتمس السماح لنا
بايداع مرافعة الادعاء الختامية علي النحو
الاتي :
اولا : الوقائع بايجاز :
أن المدعي هو المالك المسجل لمنفعة العقار
رقم ( .... ) مربع ( ) بمدينة ...... . و
رفع الدعوي ضد المدعي عليه الذي يستأجر العقار اعلاه
لأنه يحتاج
الي العقار ليسكن فيه هو و أسرته حيث أن
الجهة التي كان يعمل بها طلبت منه اخلاء البيت المخصص له و ذلك بعد احالته المدعي
للمعاش و أنه أخطر المدعي عليه بحاجته الماسة للمنزل محل الدعوي و طالبه بالاخلاء
. الا أن المدعي عليه لم يأبه لطلب المدعي و لم يخل المدعي عليه العقار حتي تاريخ
رفع هذه الدعوي .و طالب اخلاء المدعي عليه و رسوم الدعوي و أتعاب المحاماه .
جاء رد المدعي
معترفا بملكية المدعي للعقار و عقد الايجار بينه و المدعي و أنكر حاجة المدعي
الماسة للعقار و ذلك الاخطار . بعد اكتمال المذكرات المحكمة الموقرة صياغة نقاط
النزاع و استمعت لقضيتي الادعاء و الدفاع حددت هذه الجلسة لايداع الرفعات و ها نحن
نتقدم بمرافعة الادعاء الختامية و نأمل أن يتسع صدر المحكمة الموقرة للاطلاع علي
ما جاء فيها و أن تكون خير معين لاصدار حكم عادل في القضية و ذلك علي النحو
الاتي :
ثانيا : نقطة النزاع :
هل يحتاج المدعي للعقار بغرض السكن فيه هو و اسرته ؟
وفقا
لقانون إيجار المبانى لسنة 1991 فان المحكمة
تحكم بالإخلاء فى أى دعوى يقيمها المؤجر لإسترداد حيازة أى مبنى فى حالات محددة و
منها الحالة التي وردت : في المادة (هـ)
11 ( 1 ) و التي تقرأ كالاتي : " طلب المؤجر المبانى لسكنه هو أو سكن
أى من والديه أو أولاده وأثبت أن كل الظروف تستلزم ذلك "
و بالرجوع للواقائع في هذه الدعوي نجد ان ظروف
المدعي قد تغيرت حيث أنه أحيل الي المعاش فعلا
و ثبت هذا بموجب مستند ادعاء (2 ) الصادر من جهة .... التي كان يعمل بها المدعي
عليه ، و أن تلك الجهة طلبت منه اخلاء البيت المخصص له و هذا يبرهنه مستند ادعاء (
3 ) الصادر من هذه الجهة و حيث أنه مستند رسمي و لم يطعن فيه ممثل الدفاع بالتزوير
و أشرت عليه المحكمة الموقرة فيكون حجة و
يجب التعويل عليه .
و نشير في هذا الصدد الي سابقة جاد الله كرم
الله ضد النور محمد النور " م ع/ط م/173/1977 " (قد استقر القضاء على تفسير أن الحاجة الماسة هو
تلك الحاجة التي تبرز استرداد الحيازة
سواء لغرض السكن أو لمزاولة العمل التجاري ولا يوجد فرق في مفهومها في الحالتين
إلا ذلك الذي تقتضيه العوامل والظروف التي تستدعي استرداد الحيازة ففي حالة الحاجة للسكن تأخذ
المحكمة في اعتبارها العوامل الشخصية المتعلقة بظروف المالك )
و بهذا يكون المدعي في وضع مهدد بأن يكون في
العراء بعد المهلة التي اعطته اياها تلك الجهة للاخلاء ، فان لم تكن هذه حاجة ماسة
فكيف تكون الحاجة الماسة ، و هل من
العدالة أن يمتلك المدعي عقاراوعندما يحتاجه حاجة ماسة كهذه يحرم منه ؟ اليس
المالك اولي بملكه ؟
كما جاء في سابقة محمد الخير خضر
ضد عبد الله حسان عبد الله " م ع/ط م/741/2003م " (يجب عدم
التشدد والمغالاة بالنسبة لطالب الحاجة الذي يود استرداد عقاره بعد التأكد من
ظروفه التي استجدت - حيث انه الأولى بملكه من غيره
متى ثبت من الوقائع تعارض مصلحته مع مصلحة المستأجر ) .
ثالثا:
هل امتلاك المدعي عقارات أخري ينتفي معها وجود الحاجة الماسة ؟
ان العقارين التين ذكرهما الدفاع في مذكرته لا
تعدو كونها تزيد لا طائل منه و لا تغير في حقيقة واقعة حاجة المدعي للعقار محل
الدعوي في شيء ، فالعقارين الاخرين المشار اليهما في مذكرة الدفاع يسكن فيهما ابني المدعي بأسرتيهما كما أفاد بذلك
شاهد الادعا ( 1 ) علي صفحة ( ... ) من
المحضر ( ........ ) ، فلا مجال للمطالبة باخلاءهم حيث أن قانون ايجار المباني
أعطي المالك الحق في اخلاء المبني المستأجر لكي يسكن فيه أبناء المالك فكيف يعقل
اخلاءهم ؟
كما أن اختيار المدعي لهذا العقار لم يأت من
فراغ ، و انما جاء بناء علي أسباب و هي أن العقار يتناسب مع عدد أفراد الأسرة و
قربه من المدارس .... و ثبت هذا بناء علي أقوال شاهد الادعاء ( ... ) علي صفحة (
.... ) من المحضر ( ........... )
و من نافلة القول نذكر أن لمالك العقارات الحرية في أن
يختار العقار الذي يسكن فيه من بين عقاراته ، اذ أنه مالك و يجوز له الاتستمتاع
بملكه و السكن في المنزل الذي يحقق له أغراضه من حيث المساحة و الموقع الجغرافي و
ما الي ذلك .
اليسد / القاضي ،،، الموقر
بناء علي
ما سبق نجد ان حاجة المدعي الماسة للمنزل
محل الدعوي قائمة و صحيحة و ستتأكد بعد
اخلاءه من البيت الذي يسكن فيه بعد انقضاء المهلة الممنوحة له بالبقاء فيه ، و أن
المدعي يحتاج لمنزله ليسكن فيه هو و اسرته ‘ أليس من العدل أن يقضي له باستراد
حيازة منزله ؟
كما
جاء في سابقة جاد الله كرم الله ضد النور
محمد النور " م ع/ط م/173/1977 " (استقرت
السوابق القضائية على وجوب تغليب مصلحة المالك في استرداد حيازة عقاره للحاجة الماسة متى ما تعارضت تلك المصلحة مع مصلحة
المستأجر شريطة أن تكون مصلحة المالك قائمة ومعقولة أو على
الأقل أن يكون تحقيقها حتمي )
و علي هدي مما تقدم نلتمس من المحكمة الموقرة
الحكم للمدعي بطلباته .
و شكرا .
مقدم المرافعة
 المدنية فيما بين المدعي / ................ ضد المدعي عليه ............/...){kind=link}
تعليقات: 0
إرسال تعليق