إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي المدنية :

تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي المدنية  : 

هذا المقال الهدف منه تثقيف الناس بموضو⇑ع الإجراءات التي تتم أمام المحاكم، و هو إكمالا للمقال المتعلق بالدعوي المدنية و إجراءاتتها و قد كنا توقفنا عند صدور الحكم، و ،و هنا سنتناول إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي المدنية بالتركيز على أهم النقاط في الاجراءات التي وردت في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .
تبدأ إجراءات التنفيذ بطلب يقدمه الدائن ( المحكوم له ) أو من ينوب عنه ( محاميه مثلا ) لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوي المدنية ( القضية) بموجب عريضة ( عريضة التنفيذ) لدي المحكمة  التي أصدرت الحكم .

عريضة التنفيذ : 

يجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية :
( أ) رقم القضية وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ,
(ب) ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أي تسوية أخرى وماهية التسوية ,
(ج ) بيان كاف بما يراد أن يستوفيه التنفيذ ,
( د ) اسم الشخص المراد تنفيذ الحكم عليه ,
(هـ) الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها فإذا كان الحكم بتسليم شيء على وجه التعيين أو إذا كان التنفيذ بحجز مال وبيعه يبين في العريضة ذلك الشيء أو المال ومكان وجوده واسم حائزه فإذا كان عقاراً يبين وصف كافٍ له ويبين مقدار حصة المدين فإذا كان العقار مسجلاً ترفق شهادة بحث رسمية .

للإطلاعللإطلاع على نموذج عريضة تنفيذ اضغط هنا⇐نموذج عريضة تنفيذ

ايداع عريضة التنفيذ : 

تودع عريضة التنفيذ لدي الموظف المختص الذي بدوره يجلب ملف الدعوى و يرفق العريضة بالملف و يضعها أمام القاضي المختص لتصريح التنفيذ و السير في الإجراءات.

جلسة تصريح التنفيذ : 

في هذه الجلسة يحضر الدائن ( المحكوم له) أو من ينوب عنه أمام القاضي الذي أمامه أوراق التنفيذ و يلتمس منه تصريح التنفيذ.
و وفقا للقانون يجرى التنفيذ دون حاجة  إلى  اعلان  المنفذ  ضده  بطلب التنفيذ فيما عدا الحالات الآتية، اذا :
( أ)    قدمت العريضة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ الحكم أو من تاريخ آخر إجراء أتخذ في التنفيذ،
(ب)   كان التنفيذ ضد الورثة أو من يقوم مقام المحكوم عليه.
 ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تصدر أي أمر بالتنفيذ بدون إعلان سابق إذا تبين لها أن إصدار الإعلان قد يسبب تأخيراً يضر بالعدالة أو بطالب التنفيذ.
اما اذا كان الحكم المراد تنفيذه صادرا ضد الحكومة  أو ضد موظف عام عن فعل نسب إليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها، فيجب أن يبين في الحكم الميعاد الذي يجب فيه الوفاء به فإذا لم يتم الوفاء بالحكم في الميعاد المحدد فيجب على المحكمة إبلاغ ذلك إلى رئيس المحكمة العليا و بصورة لوزير العدل لإتخاذ التدبير اللازمة ، و لا يجوز تنفيذ مثل هذا الحكم إلا إذا  بقي بغير وفاء لمدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ السابق الإشارة إليه ، و بمجرد مضى الأربعة أشهر يجب على المحكمة اتخاذ كل التدابير اللازمة لنفاذ الحكم دون الكتابة لأية جهة أخرى.
و جري العمل على اعلان المدين لتنفيذ الحكم أو أن يوضح أوجه اعتراضه على التنفيذ و ذلك في الجلسة التالية.

جلسة التنفيذ ( السداد) : 

يحضر الدائن ( المنفذ ضده ) او نائبه فى هذه الجلسة و يرد على طلب المحكوم له فإن كان جاهزا لتنفيذ الحكم فينفذه و يسدد المبلغ المحكوم به ان كان المحكوم به مبلغ مالي (هذا في الغالب )، و بهذا تنتهي القضية ( الدعوى المدنية).
أما  إذا كان المنفذ ضده لا يرغب في تنفيذ الحكم و اعترض على التنفيذ فيبين أوجه اعتراضه للمحكمة، فمثلا اذا طعن في الحكم المراد تنفيذه و قدم طلب وقف تنفيذ أمام المحكمة الأعلى، فله أن يلتمس من المحكمة الإمهال و وقف التنفيذ الي حين الفصل في الطعن أو طلب وقف التنفيذ.
و في هذه الحالة يقدم أي مستند يفيد بأنه طعن في الحكم و قدم طلب وقف تنفيذ ، و هنا تستجيب محكمة التنفيذ لطلبه لأنه في هذه الحالة لا يعتبر الحكم نهائيا وربما يلغي الحكم من محكمة الاستئناف او المحاكم الأعلي .
فإذا استنفد الحكم جميع مراحل الطعن فيه و لم يتم الغاءه أو تعديله، ففي هذه الحالة يصبح الحكم نهائيا و صالحا للتنفيذ، و اذا لم ينفذ المحكوم ضده الحكم بطوعه و اختياره فإنه يجوز للمحكوم له طلب التنفيذ بالوسائل الأخرى المتاحة و المشروعة لتنفيذ الحكم كأن يطلب الحجز على ممتلكات المحكوم ضده و بيعها او حبس المدين لحين السداد.
و للمحكمة سلطة تنفيذ الحكم بأي من الطرق الآتية :
 ( أ)     تسليم أي مال محكوم به على وجه التعيين،
 (ب)    حجز أي مال وبيعه،
 ( ج)    القبض على المحكوم عليه ووضعه في السجن،
 ( د )    تعيين حارس،
 (هـ)   أية كيفية أخرى تستلزمها طبيعة الشي المحكوم به.

و بتفيذ الحكم و سداد رسم التنفيذ تصدر المحكمة أمرا بقفل التنفيذ، و بهذا تنتهي القضية ( الدعوى المدنية).