قانون التفكيك وإزالة التمكين لسنة 2019م (1)

قانون التفكيك وإزالة التمكين لسنة 2019م (1)

الإجابة على هذا السؤال في سلسلة منشورات نبدأها اليوم بمنشور نبين فيه شروط سن تشريعات وطنية من قبل من يملك سلطة التشريع وحدود ذلك :

اولا : أيما تشريع في العالم لا بد أن يكون عاما  ومجردا وهذا يرجع الى طبيعة التشريع ذاته بأن يكون فى جوهره عاما مجردا فاذا صدر التشريع مفتقرا فى الواقع الى صفة العمومية والتجريد حتى ولو كان فى ظاهره عاما مجردا فهو تشريع باطل. يقول السنهورى “ومعيار الانحراف هنا معيار موضوعى بحت اذ لسنا فى حاجه الى الكشف عن النوايا المستترة التى اقترنت بهذا التشريع، وحسبنا ان نثبت انه لم يطبق إلا فى حالات فردية بالذات وأن هذا كان واضحا كل الوضوح للبرلمان عند اصداره له”.

ثانيا : اهتدت الإنسانية بعد صراع طويل  سببه إدخال للسياسة في كل ما هو قانوني إلى الرجوع إلى  نظم  ومبادئ هادية ومرشدة لا تتأثر بتغيير الحاكمين أو تبديلهم، هذه المبادئ وصل إيمان الجماعة بها إلى أنها تعلو على المبادئ الدستورية،  هذه المبادئ أشار إليها العلامة الفرنسى دوجى  فى عبارة بليغة “كلما تقدمت بى السن وزدت دراسة للقانون وتعمقا فيه ازددت اقتناعا بأن القانون لم تخلقه الدوله، بل هو شىء خارج عنها، وبأن فكرة القانون مستقلة كل الاستقلال عن فكرة الدولة، وبأن القاعدة القانونية تفرض طاعتها على الدولة كما تفرض طاعتها على الافراد.

ثالثا: إذا ذهبنا شمالا حيث جمهورية مصر العربية نجد أن المحكمة الدستورية العليا عرض عليها قانون للعزل السياسي سن بعد ثورة يناير وانتهت فيه إلى الحكم بعدم الدستورية، في حكم شهير أصبح مرجعا لكل القانونين حيث جاء فيه : ((وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون الذي رددته الدساتير المصرية جميعها ، وأكدته المادة (7) من الإعلان الدستوري، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساسًا للعدل والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة. وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقياً لشر تقدر ضرورة رده، فإن تطبيقها لمبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفاً عن نزواتها، ولا منبئاً عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطاتها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً في مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسفاً . ولئن جاز أن تغاير السلطة التشريعية – ووفقاً لمقاييس منطقية – بين مراكز لا تتحدد معطياتها ، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، فشرط ذلك أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يتضمنها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها. فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، إذ يعتبر التمييز عندئذ مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يُحمل عليها ، فلا يكون مشروعًا من الناحية الدستورية).