نظرة حول أكثر المواد استخداما في جرائم المعلوماتيه

نظرة حول أكثر المواد استخداما في جرائم المعلوماتيه

بقلم : محمد كامل - المحامي
نجد أن التطور التكنولوجي السريع أدى إلى مايعرف بثورة المعلومات وكان من نتائجها ظهور العديد من وسائل الاتصال الحديثه، ومنها شبكة الانتر نت، وهي أفضل الوسائل لنقل المعلومات، ونجد أن التلفون من أكثر وسائل الاتصال المعمول بها حول استخدام الانترنت، فهذه التكنلوجيا المستخدمه في حياتنا اليوميه بصوره كبيره، المتمثله في التجاره الالكترونيه عبر الوسائط السوشال ميديا عموما، تلعب دور كبير  في حركة التجاره والبضائع فنجد انها الغايه التي وجدت من أجلها التكنلوجيا بصوره أكبر، ولكن نجد كثير من يستخدم هذه الوسائل بصوره سيئه جدا من خلال نشر المعلومات والأخبار الكاذبه واشانه السمعه والسباب، ويتم ذالك غالبا عبر التليفونات ووسائل التواصل المعروفه واتساب فيس بوك وغيره، من تهكير الحسابات واشانة سمعة البعض  وذالك بنشر الصور والأفلام  وإساءة الأفراد عبر هذه الوسائط، لذالك نجد أن المشرع السوداني  قدم  قام بسن قانون جرائم المعلوماتيه لعام 2007م والذي بدوره تم الغاءه بموجب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م و عدل المشرع السوداني في بعض النصوص منها المواد الأكثر استخداما وهي الماده 25السباب والماده 26اشانة السمعه، حيث كانت الماده 17اشانة السمعه قاصره  والتي تقراء كالآتي (كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافي حكمها لاشانة السمعه يعاقب بالسجن مده لاتتجاوز سنتين أو بالغرامه أو بالعقوبتين معا) فشاب هذه المادة بعض القصور حيث كانت جريمة السباب تدخل في حكمها  وذلك لأن السب عن طريق هذه الوسائل لم يكن له نص  قبل التعديل  فكانت المحكمة تجتهد وتدخل جريمة السب في النص   ولاتجتهد بالذهاب للقانون العام جنائي 1991 الماده 160 المتعلقة بالاساءه والسباب، فكانت محكمة المعلوماتيه تقوم بتوجيه الاتهام تحت الماده 17،  لكن نجد أن المشرع تدارك هذا  الأمر  وقام  بتعديل، ويوجد نص جديد  وهو نص الماده 25تعديل 2018 الاساءه والسباب، وابدل  الماده 17 بالماده 26 اشانه السمعه  وقفل الباب امام الاجتهاد  لأن النصوص الجنائيه يجب أن تكون واضحه لالبس فيها ولاغموض.
ومن  المواد الشائعة الاستخدام الماده 10التهديد والابتزاز عبر وسائل التواصل والتي تقراء  كالآتي (كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافي حكمها في تهديد أو  ابتزاز شخص أخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الامتناع  مشروعا، يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنتين أو بالغرامه  أو العقوبتين معا)
وتعرف جريمة المعلوماتيه بالآتي ( كل فعل إجرامي متعمد إذا كانت صلته بالمعلوماتيه تنشأ عنه خساره تلحق بالمجني عليه أو كسبا بحق الفاعل) ونجد خبراء المنظمه الاوروبيه للتعاون والتنمية قالوا ان المقصود بالجريمه المعلوماتيه هي (كل سلوك غير مشروع أو منافي للأخلاق أو غير مسموح به يرتبط بالمعالجه الاليه للبيانات أو نقلها) كتاب الدكتور محمد الفاتح ادريس الطيب.
نجد أن هذا القانون يجهل به كثير من العامه وبعض القانونيين، وذالك من خلال وقوع هذه الجرائم بصوره يوميه من خلال وسائل  التواصل الاجتماعي  ولايلقي لها بال  وهي من الخطورة  بمكان  وذالك، وبالأخص  جرائم السباب واشانة السمعه  حيث يقوم البعض بالاساءه  لشخص في تعليق  أو إرسال اساءه  عبر التلفون.
لذالك قامت النيابه العامه بعد وضع قانون جرائم المعلوماتيه بانشاء نيابه متخصصه  في جرائم  المعلوماتيه  التي تقع في بحري، وهي تشمل كل الجرائم الواقعه  عبر  الانترنت. والتي تحيل بدورها البلاغات إلى محكمة جرائم المعلوماتيه التي يقع مقرها الان بالخرطوم( 2) وهي محكمة جنائيه تختص بالفصل في الجرائم  التي تحال لها من نيابة جرائم المعلوماتيه ، وهي محكمة جنائيه عاديه  تطبق نصوص قانون الاجراءات الجنائيه 1991م، وتقوم بتوقيع العقوبات التي نص عليها قانون جرائم المعلوماتيه 2007م/تعديل 2018م، كما تعلمون قضية الاتهام والدفاع، ولكن تعتمد بصوره كبيره  في بيناتها على المستندات  المستخرجه من الوسائط (اسكرين شوت للمحادثات أو المنشورات  أو التعليقات). فهي تشبه الدعوى الإدارية في اعتمادها على المستندات.

وهذا القانون يشمل على  عقوبات رادعه لكل من يستخدم وسائل التواصل بصوره سيئه.
مشاركة بسيطه بعد  الحظر
ربنا يرفع البلاء