أقوال المتهم كبينة لصالحه

أقوال المتهم كبينة لصالحه 

بقلم : الحاج حسب الله محمد
من المعلوم أن الخصم لا يمكن أن يشهد لصالح نفسه وأن الأقوال التي يدلي بها المتهم تعتبر إعترافا يصلح أن يكون بينة ضده، الا أنه نسبة لأن بعض الجرائم كجرائم القتل التي يتوفى فيها المجني عليه قبل الادلاء بأقواله و لم يحضرها أحد فمثل هذه الجرائم تقع في ظروف إستثنائية و يستحيل أو يصعب الحصول على بينة تثبت وقائع الدعوى و توضح كيف حدثت عدا أقوال المتهم التي تفك تلاصم القضية و تبين تفاصيل تلك الوقائع ، لذا لجأ القضاء السوداني الي الأخذ بأقوال المتهم كبينة لمصلحتة وفقا لشروط و ضوابط معينة.
في هذا المقال سنتناول مفهوم أقوال المتهم و شروط قبول أقوال المتهم كبينة لصالحه ثم ندلي برأينا حول الموضوع.

ما هية أقوال المتهم :

 أن أقوال المتهم ما هي إلا إقرار ( إعتراف) صادر من المتهم بخصوص وقائع الدعوى التي يحاكم فيها و لقد عرف المشرع السوداني الإقرار في المادة ( 15)منققانون الإثبات لسنة ١٩٩٤ بأنه :
الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعى بها عليه .
و من الملاحظ أن الإقرار الوارد في المادة أعلاه يكون بينة ضد المقر ( المتهم ) لأنه يثبت مسؤولية مدعى بها عليه و لم ينص القانون على أنه يجوز أن يكون الإقرار بينة لصالح المقر، و و قد يقول قائل أن هذا ربما يؤدي إلى نقيض ما جرى عليه العمل قضاء من الأخذ بآقوال المتهم بإعتبارها بينة يستفيد منها المتهم في نفى الاتهام الموجه إليه، أو يستفيد منها في الدفوع  التي تنصب في مصلحته، الإ أننا نرى أن لا تعارض في ذلك حيث أنه يمكن للمتهم بموجب أقواله أن يثبت مسؤولیه مدعى بها عليه إلا أنها تكون مسؤولیة أخف من تلك التي لولا أقواله لوقعت عليه مسؤولیة أشد و مثال لذلك في حالة ثبوت الركن المعنوي و المادي للجريمة و دفع المتهم بالدفاع الشرعي فإذا أثبت المتهم أنه في حالة دفاع شرعي فمؤدي ذلك إما إعفاءه من المسؤولية أو تخفيفها عنه.
و من البديهي أن أقوال المتهم تشمل جميع الأقوال التي ادلي بها في كافة مراحل الدعوى و التي دونت في كل من يومية التحري و محضر المحاكمة.

ضوابط الأخذ بأقوال المتهم كبينة لصالحه :

لقد جاءت هذه الضوابط في سابقة حكومة السودان //ضد// علي الريح محمد عبدالله " م ع / غ إ / 202 / 1999م" حيث أرست المبدأ الآتي  : في الحالات التي يكون فيها أفضل بينه هي أقوال المتهم فإنه يجب لكي يتم الأخذ بها أن يراعي الآتي :

(أ) أن تكون أقوال المتهم هي فعلاً البينة الوحيدة وينبغي ألاّ يكون هناك أي بينة غيرها 

(ب) أن تكون هذه الأقوال متفقة مع المنطق والعقل والمجري العادي للأمور

السند القانون للأخذ بأقوال المتهم كبينة لصالحه : 

كي نصل لسند قانوني لهذا الموضوع لابد لنا من الرجوع لقانون الإثبات لسنة ١٩٩٤ حيث عرف المشرع السوداني البينة في المادة (4 ) بأنها :
" البينة "  يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات  أو نفى أي واقعة متعلقة بدعوى , أو نزاع  أمام المحكمين أو الموفقين  ,
و من تعريف البينة الوارد في القانون  يتضح لنا أن المشرع السوداني قد فتح الباب مشرعا بنصه ( أي وسيلة) لإدخال كل ما يمكن وصفه بينة و الإعتماد عليه في الفصل في الدعوى كبينة، و عليه يكون الأخذ بأقوال المتهم كبينة يجد سنده في القانون في هذه المادة، إذ أن أقوال المتهم بينة يمكن استخدامها كوسيلة و بموجبها يتم إثبات الوقائع محل الدعوى أو نفيها ، الا أنه يجب الأخذ في الأعتبار أحكام الإقرار التي نص عليها المشرع السوداني في قانون الإثبات و ذلك لأن أقوال المتهم في المحصلة النهائية ما هي إلا إقرار فإذا توفرت أحكام الإقرار في تلك الأقوال فيجوز الأخذ بها كبينة مع مراعاة الضوابط المذكورة آنفا و الا فلا.
و لقد أعطى المشرع السوداني المحكمة سلطة تقديرية في وزن و تقدير البينات حيث نص في المادة ( 13) من قانون الإثبات : ( للمحكمة في حدود ما نص عليه في هذا القانون تقدير البينات والأخذ منها بما يرجح لديها وتراه محققاً للعدل)  .
و بهذا تكون للمحكمة السلطة المطلقة في وزن و تقدير البينات، فلها أن تأخذ بأقوال المتهم أو ترفضها أو تأخذ بجزء منها و ترفض الأخذ بالجزء الذي تراه غير صحيح و كل ذلك حسب ما تراه المحكمة محققا للعدل ،كما جاء في سابقة حكومة السودان ضد آدم عبدالله محمد " م أ /م ك/153/71" ( يجوز أن تقبل المحكمة بعض اجزاء من الاعتراف القضائي الذى يدلى به المتهم وان ترفض بعض اجزاء اخرى اذا كان الاعتراف متناقضا في داخله غيرمتماسك).
كما أنه يجب أخذ أقوال المتهم كبينة بحذر لأن المتهم لاتأخذ أقواله على اليمين كما تؤخذ أقوال الشاهد  و أيضا لا يجوز مناقشة المتهم من قبل الخصوم أو محاموهم كما يناقش الشاهد، و هذا قد يساعد المتهم في اختلاق بينته بتأليف رواية من عنده عن وقائع الدعوى و أيضا يصعب معه استخراج الحقائق التي يخفيها المتهم و التي اذا نوقش ربما افصح عنها. و في هذا السياق نشير الي ما جاء في سابقة حكومة السودان ضد فضل المولي بدوي الأمين وآخر " م ع / م ك /118/1975"  (  إذا تعدد المتهمين فان ما يصدر من أحدهم من أقوال في استجوابه يجوز أن يؤخذ في الاعتبار بواسطة القاضي أو المحكمة ويجب أن يقبل لصالح المتهم أو ضده أو لصالح أو ضد أي من المتهمين الآخرين في نفس المرحلة من مراحل الإجراءات أو في مرحلة تالية مع مراعاة أن مثل هذه الأقوال يجب إلا تقبل في محاكمة باقي المتهمين إلا إذا كان المتم الذي صدرت منه الأقوال يحاكم محاكمة مشتركة مع المتهمين الآخرين وكانت أقواله قد أعطيت في حضورهم ولا يجوز أن تعطي الأقوال التي تقبل كبينة بمقتضى تلك المادة وزناً اكثر مما تستحق باعتبار أنها لم تصدر بعد حلف اليمين ولم تكن محلاً للمناقشة)

خاتمة : 

إن عدم الأخذ بأقوال المتهم كبينة إذا كانت هي البينة الوحيدة يعتبر  إنكارا للعدالة،  لذلك كان لابد من الأخذ بتلك الأقوال و تأسيس حكم بناء علىها لأنها أفضل البينات و هذه حالة إستثنائية أملتها الظروف فيجب أن لا يتوسع فيها، كما يجب توخي الحذر الشديد عند الأخذ بأقوال المتهم كبينة لصالحه.