تكييف المسؤولية المدنية لنقل الأشخاص

بقلم المستشار : الحاج حسب الله

إن الانسان في حياته يحتاج للحركة و التنقل ؛ كما أنه أيضا يحتاج لنقل أشياءه كالبضاعه من مكان لاخر ، و لما كان الانسان محدود الطاقة بحيث يصعب عليه قطع  مسافات طويلة سيرا علي قدميه و لا يطيق حمل الاوزان الثقيلة و نقلها الي حيث يريد فكانت الحاجة الي وسائل النقل التي بامكانها نقل أعداد كبيرة من البشر و توصيلهم الي وجهتهم في وقت قصير دون أن يبذلوا مجهودا كبيرا.

و عندما يقدم شخص ما على وسيلة نقل لتقله من مكان لاخر فان اقدامه هذا لا يأتي الا بعد أن يطمئن أن تلك الوسيلة امنة و سوف توصله الي حيث يريد سالما من أي ضرر ، و لو علم أنه سيصاب بأي ضرر لما أقدم لتك الوسيلة ، كما أنه يجب علي الناقل توفير متطلبات السلامة داخل تلك الوسيلة و أن يراعي قواعد السلامة في الطريق و لا يقودها بأهمال و قلة احتراز و غير ذلك من الأمور التي تضمن وصول الركاب سالمين الي وجهتهم .

في هذا المقال باذن الله سنلط الضوء على تكييف أحكام مسؤولية الناقل ( أمين النقل او متعهد النقل ) تجاه الراكب، و ذلك على النحو الاتي :

أيا كان نوع وسيلة النقل فاذا استغل شخص ما وسيلة نقل و حدث له ضررا أثناء نقله أو بسبب تنقله فيسأل الناقل عن ذلك الضرر ؛ و نشب خلاف في تكييف هذه المسؤولية فيري البعض أن المسؤولية هنا تكون مسؤولية تقصيرية و يري البعض الاخر أن مسؤولية الناقل مسؤولية تقصيرية :

أولاً : المسؤولية التقصيرية :

هي مسائلة الشخص عن أفعاله غير العقدية و تتطلب المسؤولية التقصيرية توافر ثلاثة أركان و هي :

1 / الخطأ او الفعل الضار : الذي يصدر من الشخص المسؤول ( المدعي عليه )

2 / الضرر الذي لحق بالمضرور ( المدعي )  

3 / علاقة السببية بين الفعل و الضرر : أي أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل الضار و لم تنقطع علاقة السببية بأي فعل اخر .

ومن ذلك رفضت المحاكم الفرنسية في البداية قياس نقل الاشخاص علي نقل البضائع ، فاعتبرت المسؤولية عن نقل الاشخاص تقصيرية وفقا للمادة 1382 من القانون المدني الفرنسي و أنه ليس هناك علاقة بين المسافر و أمين النقل علي اعتبار أن التزام الأخير يتمثل في تمكين الأول من الانتفاع بوسية النقل ووضعها تحت تصرفه دون سلامته عن ذلك الانتفاع و ما ينجم عنه من حوادث .

أما حوادث النقل المجاني فتخضع لقواعد المسؤولية التقصرية يستوي في ذلك أن يكون النقل بريا ام جويا .

ثانيا : المسؤولية العقدية :

و هي أن يسأل الشخص عن اخلاله بالعقد الذي يلحق ضررا بالطرف الاخر و تتطلب توافر الاتي :

الخطأ العقدي : و هو الاخلال بالعقد أي لم ينفذ أحد الاطراف التزامه التعاقدي

الضرر : هو الذي يصيب المتعاقد الاخر في العقد

علاقة السببية : أن يكون الضرر حدث نتيجة لذلك الاخلال .

هنالك من يري أن مسؤولية الناقل تقوم علي أساس المسؤولية العقدية و ذلك لوجود علاقة تعاقدية بين الراكب و الناقل .

و لقد عدلت المحاكم الفرنسيةعن وجهة نظرها تلك في 1911و اعتبرت أن تنفيذ عقد النقل يوجب التزام متعهد النقل بوصول الركاب سالمين لمقصدهم ، فيكون القضاء قد استخلص واجب قانوني في ذمة أمين النقل مرجعه في ذلك ما يستخلص من تفسير ارادة المتعاقدين المشتركةفالتزام أمين النقل هو التزام ضمني و ان لم يكن منصوصا عليه و لولاه لرفض المسافر كما و أنه التزام بضمان السلامة و هو أولي من ضمان الأموال .

 أما القضاء المصري فقد اكتنفه التردد و عدم الاستقرار قديما فقرر في بادئ الأمر أن مسؤولية أمين النقل تكون عقدية  ثم عاد و اعتبرها تقصيريةثم عاد و اعتبرها عقدية .و استقرت الأحكام علي ذلك و هذا ما أقرته محكمة النقض حديثا .